وزارة البترول تخطط لخفض واردات الوقود 15%

في ظل الضغوط المتزايدة على فاتورة استيراد الوقود، تتحرك الحكومة نحو تقليص الاعتماد على الخارج، مستندة إلى مزيج من زيادة الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة التكرير، وترشيد الطلب، في محاولة لخفض واردات المحروقات بنحو 15% خلال عام 2026، وفق خطة تستهدف توفير مليارات الدولارات من النقد الأجنبي.

وأكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على نجاح الخطة الاستباقية والتنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء في تأمين إمدادات الطاقة لمحطات الكهرباء خلال الصيف، وضمان تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن احتياجات الدولة من الطاقة أصبحت مؤمنة لخمسة أعوام مقبلة.

وأوضح الوزير، أن قطاع البترول انتقل من مرحلة التراجع إلى مرحلة الاستقرار، مع العودة إلى الزيادة التدريجية في إنتاج الغاز الطبيعي لأول مرة منذ 4 سنوات، بالتوازي مع خطة تستهدف رفع إنتاج البترول الخام وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 5 سنوات، عبر حزم تحفيزية جاذبة للاستثمار وتبني تكنولوجيات إنتاج حديثة.

وتستند خطة خفض الواردات إلى تقليص فاتورة الاستيراد الشهرية خلال صيف 2026 إلى نحو 1.7 مليار دولار، مقارنة بمتوسط ملياري دولار في صيف 2025، كما تستهدف خفض الفاتورة في فصل الشتاء إلى 1.36 مليار دولار بدلًا من 1.6 مليار دولار حاليًا، بما يحقق وفرًا سنويًا يقترب من 3.2 مليار دولار.

وتشمل الخطة زيادة ضخ النفط الخام إلى معامل التكرير بنسبة 12%، اعتمادًا على اكتشافات بترولية جرى ربط عدد منها بالفعل على الشبكة القومية، بما يسمح برفع إنتاج المحروقات محليًا وتعويض جزء من الواردات، إلى جانب تقليص واردات المنتجات البترولية بنسبة تتراوح بين 10 و15%، وخفض شحنات النفط الخام والغاز المسال بنحو 10%، تزامنًا مع دخول حقول جديدة مرحلة الإنتاج خلال 2026.

وبينما تعكس خطة خفض واردات الوقود 15% توجهًا جادًا لتقليل الضغوط على النقد الأجنبي ودعم استقرار منظومة الطاقة، يجمع خبراء الطاقة والاقتصاد على أن نجاح هذه التوجهات يظل مرهونًا بإحكام التنفيذ وتكامل السياسات، مع قدر عال من الشفافية في عرض الآليات، وبما يحقق توازنًا دقيقًا بين زيادة الإنتاج ورفع كفاءة التكرير وترشيد الاستهلاك، دون أن ينعكس ذلك بأعباء غير محسوبة على الاقتصاد أو على المواطن.